خلال اجتماع عقده اليوم بالرباط، رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية و التنسيقية النقابية المشكلة من FDT و UGTM...

تم تدارس العديد من النقاط التي تضمنها الملف المطلبي للتنسيقية النقابية و الذي كانت قد صاغته هذه الاخيرة بطريقة تشاورية و تشاركية مع عموم مسخدمات و مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية خلال اللقاء التواصلي الذي كانت قد عقدته بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بحي الليمون بالرباط بتاريخ 18 يناير 2018 و الذي سارعت من بعده إلى تقديمه للاجهزة المسيرة للمؤسسة التعاضدية يوم الجمعة الماضي 19 يناير 2018، أطلعتنا مصادرنا الموثوقة أن الرئيس عبد المولى عبد المومني بادر إلى عقد اجتماع اليوم مع التنسيقية النقابية و أوردت نفس المصادر أن رئيس المجلس الاداري تفاعل ايجابيا مع الملف المطلبي، و بخصوص هذا الشأن توصلت نقاش ببلاغ للتنسيقية النقابية يتبين من خلاله تقدم مسار الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة التعاضدية ، و إليكم نص البلاغ:

"في إطار استمرارية الحوار الاجتماعي انعقد يوم الاثنين 22 يناير 2018 بالمركب الاجتماعي الأمير مولاي عبد الله بالرباط اجتماع بين التنسيقية النقابية للمكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الأكثر تمثيلية و الحاصلة على 26 مقعد من اصل 28، والنقابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وجمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي ومتقاعدي التعاضدية العامة، مع المكتب الاداري للمؤسسة، دعا إليه السيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على اثر الطلب الذي تقدمت به التنسيقية النقابية بتاريخ 19 يناير 2018 وذلك بعد اللقاء التواصلي الناجح بكل المقاييس الذي حضرته جميع الفئات الممثلة داخل التعاضدية العامة بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي تم من خلاله صياغة ملف مطلبي عبر عنه كل المستخدمين والمستخدمات بكل تلقائية وموضوعية ووضوح، حيث خلص إلى صياغة مجموعة من المطالب والتي تم طرحها خلال هدا اللقاء على طاولة الحوار بحضور أعضاء المكتب المسير.
وبعد حوار جاد ومسؤول عبر فيه كل من جانبه عن التشبت بالحوار كوسيلة أساسية وحضارية لتلبية مطالب نساء ورجال التعاضدية العامة، وبعد نقاش مستفيض حول المطالب التي استقيناها من خلال النقاش التواصلي الأخير، والتي كانت كما يلي:
- معالجة ملفات الترقية؛
- إجراء الحركة ا لاننتقالية طبقا للقواعد الجاري بها العمل و الأخد بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية؛
- النظر في الحالات الادارية لمستخدمات ومستخدمي مراكز أمل التابعة للتعاضدية العامة؛
- صرف منحتي التمدرس وعاشوراء قبل نهاية شهر يناير؛
- التقيد بآجال التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاجتماعي بالنسبة لمنحة آخر السنة؛
- تدارس أنواع المخاطر المهنية مع تحديد تعويض لها؛
- الرفع من عدد شقق مراكز ا لاصطياف، للاستجابة لكافة طلبات المستخدمات و المستخدمين؛
- تمتيع أعوان مراكز أمل من التغطية الصحية؛
- التسريع إ بانجاز التقاعد التكميلي لكافة مس تخدمي ومستخدمات التعاضدية العامة؛
- تسريع وضع باقة قروض بنسب تفضيلية.
واعتبر المكتب المسير أن هذه النقاط، هي في صلب اهتمامات الأجهزة المسيرة، وقد بادرت المؤسسة مند مدة للانكباب عليها لتمتيع المستخدمات والمستخدمين منها، إلا أنها ووجهت بعدة تعثرات، ناتجة عن نقص الإجراءات المسطرية الكفيلة بإخراج وصياغة مجملها إلى حيز الوجود، وعليه، عملت الأجهزة المسيرة إلى إعادة هيكلة وحدة الموارد البشرية وتطعيمها بكفاءات قادرة على تمكين المستخدمين من حقوقهم وفي الآجال المحددة، بالاظافة إلى وضع إجراءات من شانها التسريع بتحقيق جميع المطالب المشروعة، ومنها ما جاء في الملف المطلبي.
وبالنسبة للامتحانات المهنية، فقد أحيلت إلى لجنة مختصة تكونت قصد تمكين المستخدمات والمستخدمين من حقوقهم في هذا الإطار.
وفي ما يخص الحركة الانتقالية، فقد أجرتها الإدارة، لمعالجة الوضعيات الاجتماعية التي طالب بها الفرقاء الاجتماعيون في اللقاءات السابقة، كما أن هناك لجنة منكبة على ملف التوظيفات الجديدة، حتى تتمكن المؤسسة من معالجة هذه الوضعيات الاجتماعية وملأ الخصاص الموجود بالنسبة للموارد البشرية داخل المؤسسة.
أما في ما يخص الحالات الإدارية لمستخدمات ومستخدمي وأعوان مراكز أمل، فهي قيد الدراسة وفق الإمكانات القانونية المتاحة، قصد الإدماج والتسوية بما في ذلك التغطية الصحية.
وبخصوص منحة التمدرس وعاشوراء، فقد تم صرف الدفعة الأولى، في حين أن الدفعة الثانية فهي قيد التنفيذ.
وفي ما يخص منحة آخر السنة، فان الإدارة لم تمكن الأجهزة المسيرة من اقتراحاتها في الوقت المحدد، مما جعل هذه الأخيرة، تباشر وفق الإجراءات المسطرية، باقتراح ومشاركة المسؤولين المباشرين، في معالجة هذه المنحة، وهي الآن في آخر مراحلها، قصد صرفها في الوقت الملتزم به.
وبالنسبة للمخاطر المهنية، فقد تم تكليف لجنة إدارية خلال هذا الاجتماع، تنكب على تحديد المخاطر وعرضها على الأجهزة المسيرة.
أما بالنسبة لمراكز الاصطياف الخاصة بمستخدمي التعاضدية، فهو من اختصاص جمعية الأعمال الاجتماعية، ولا ترى الأجهزة المسيرة مانعا في تخصيص الشقق الكافية للاستيعاب بما في ذلك الاستفادة خلال العطل المدرسية.
وبخصوص التسريع في انجاز التقاعد التكميلي، فقد خول قرار الجمع العام للإدارة قصد انجاز الدراسة في هذا الشأن، قصد تنزيلها من قبل جمعية الأعمال الاجتماعية خلال السنتين المقبلتين.
كما تم تكليف جمعية الأعمال الاجتماعية بملف منح القروض بنسب تفضيلية مع إمكانية مساهمة الإدارة لدعم هذه القروض وجعلها في متناول الجميع وخاصة قروض السكن.
كما طرحنا على السيد الرئيس، الملفات المتعلقة بالمستخدمات والمستخدمين الدين شملتهم عملية إعادة الانتشار، والتي كانت مطلبا ملحا من طرف الفرقاء الاجتماعيين خلال اللقاءات الأخيرة، فأكد لنا من خلالها أنها قد تمت وفق دراسة اللجنة الإدارية المكلفة، على اثر تأخر التوظيفات من قبل الإدارة لمدة سنتين حيث لم يتم حل هدا الإشكال. مما سبب لبعض المستخدمات والمستخدمين صعوبات وعدم الرضا. حيث أكد لنا السيد الرئيس أن هذه العملية هي مؤقتة وظرفية إلى حين انجاز التوظيفات الجديدة، عندها ستكون المعالجة شاملة وايجابية ومقبولة من الجميع. وعلى كل من اعتبر أن عملية إعادة الانتشار قد شكلت له صعوبة، أن يتقدم بملفه، بعد مراسلة السيد رئيس المؤسسة في الموضوع والتعبير عن ذلك حتى يتسنى إيجاد الحل في اقرب الآجال. ونهيب بجميع المشمولين بهذه القرارات الالتحاق بمقر عملهم حتى نتمكن من معالجة سلسة وسهلة لكل الملفات المطروحة.
واذ ندعو كافة الشغيلة للالتفاف حول إطارهم النقابي المتمثل في التنسيقية النقابية قصد إخراج قانون أساسي موحد للمستخدمين قادر على حل جميع الإشكالات المطروحة و استيعاب كل المطالب المشروعة، فسنظل متمسكين بالحوار الاجتماعي كسبيل وحيد للدفاع عن هذه المطالب حفاظا على المكتسبات في إطار وحدة المؤسسة وتماسكها.

عاشت شغيلة التعاضدية العامة وعاشت التنسيقية النقابية وفية لقواعدها"

 

Comments:

0
0
0
s2smodern
powered by social2s